روزنامه‌نگاري و اسناد محرمانه
عباس عبدي
در پي انتشار يك نامه با مهر محرمانه از وزارت نفت، كه درباره حقوق و مزاياي يك استخدامي جديد در اين وزارتخانه بود، وزارت نفت به جاي پاسخگويي از خانم روزنامه‌نگار شكايت كرده است. منطق شكايت‌كننده چنين است كه «اخبار منتشره به كيفيت مزبور در كانال خبري، آثار و تبعات منفي و في‌الواقع خسارت معنوي جبران‌ناپذيري را به اعتماد عمومي نسبت به عملكرد مسوولان موثر نظام مقدس جمهوري اسلامي، وجهه عمومي صنعت نفت، علي‌الخصوص مشاور محترم وزير و مديركل دفتر وزارتي در مجامع عمومي و بين‌المللي داشته است. ... متهم (!) با علم و آگاهي به مجرمانه بودن عمل انتسابي مبادرت به نشر مفاد اسناد محرمانه موصوف كرده است كه اين امر قطعا بستر و زمينه بي‌اعتمادي كليه همكاران و... به عملكرد وزارت متبوع را فراهم خواهد كرد.» در پايان نيز خواهان اعلام مجرميت فرد مشتكي‌عنه شده است. پرسش اين است كه وزارت نفت چرا اين نامه را محرمانه اعلام كرده و چرا چنين ضوابطي را براي پرداخت مقرر كرده است؟ آيا جز اين است كه مي‌خواسته‌اند كسي از مفاد سندي مطلع نشود كه هيچ امر محرمانه‌اي در آن وجود ندارد؟
در حقيقت اين يك سند به‌طور صوري و شكلي و نه واقعي محرمانه است، سندي است كه با استفاده نادرست از اختيارات محرمانه اعلام شده است. علت نيز روشن است. بياييد بحث محرمانگي سند را كنار بگذاريم، آيا وزارت مزبور از مفاد آن سند دفاع مي‌كند؟ مثال مي‌زنم. اگر كسي سند محرمانه‌اي را افشا كند كه تعداد سلاح‌هاي يك پادگان در آن قيد شده است، هيچ كس نسبت به وجود سلاح يا تعداد آن اعتراضي ندارد و مديريت پادگان نيز از وجود سلاح در آنجا دفاع مي‌كند، ولي ماهيت اين خبر محرمانه است و اطلاع ديگران از آن موضوعي است كه بايد منع شود. حالا فرض كنيم كه مديري براي خود پاداش بنويسد و امكاناتي را براي خود يا ديگران در نظر بگيرد كه مصداق سوءاستفاده است، آيا حق دارد سند آن را محرمانه كند؟ طبعا خير، چون هدف از اين محرمانه كردن، پوشاندن كاري خلاف است و اين ربطي به مصالح اداره مربوط و كشور ندارد. مدير مي‌تواند سند را محرمانه اعلام كند ولي بايد بر اساس حق و منافع اداره متبوع باشد.
نكته دوم اينكه مفاد ذكر شده در شكايت وزارت نفت تاييدكننده هدف از محرمانه كردن سند است. سندي كه افشا شده و آبروي جايي را مي‌برد، يعني مفاد آن ايراد دارد. فرض كنيد كه سندي منتشر شود كه حاوي اسامي خريداران نفت در تحريم باشد. اينكه موجب آبروريزي نمي‌شود، بلكه اثبات زرنگي وزارتخانه هم هست ولي نبايد افشا شود چون به زيان وزارتخانه و كشور است. ولي در مورد اين سند، تصميم مربوط اشكال داشته است. چرا مديريت آن وزارتخانه حتي كلمه‌اي از تصميم خود دفاع نمي‌كند؟ اگر اين تصميم درست و قابل دفاع است، اصولا چرا به مهر محرمانه ممهور شده است؟ آيا همه دستورات پرداخت به افراد محرمانه است يا اين مورد خاص يا موارد مشابه محرمانه شده است؟
وظيفه روزنامه‌نگار نگاه كردن به مهر محرمانه نيست. اتفاقا در اين مورد خاص اين كار نشانگر شجاعت و صلاحيت حرفه‌اي روزنامه‌نگار است و بايد از او قدرداني كرد. همان‌طور كه مجرمين عادي كارهاي خود را پنهاني انجام مي‌دهند تا دست‌شان رو نشود، مديران نيز بسياري از كارهاي خود را در پوشش قانون اسناد محرمانه انجام مي‌دهند و اين سوءاستفاده از قانون است كه به مراتب بدتر از انجام كاري است كه محرمانه اعلام شده است. دادگاه هم نمي‌تواند اين كار را جرم بداند، زيرا اصل محرمانه اعلام كردن مزبور غيرقانوني و مصداق سوءاستفاده از اختيارات قانوني بوده است. بهتر است وزارت نفت يا هر نهاد ديگري كه با موارد مشابه مواجه مي‌شود، اولا سند را محرمانه نكند، چون آثار انتشارش بدتر است و اگر هم منتشر شد، با شهامت و منطق از كار خود دفاع كند. برخي خبرها هم با اظهار تشكر از وزارت نفت منتشر شده كه گويا شكايت خود را پس گرفته است. مساله امروز پيگيري يا پس گرفتن شكايت نيست اصل شكايت كردن نيز اقدام قابل اعتراض ديگر است. مساله اصلي پاسخگويي درباره مفاد سند است. واقعا نظام پاسخگويي در ايران وارونه وارونه است.